بیبرنامگی در تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۴۸۷۴
کارشناسان اقتصادی، عدم جذب سرمایهگذاری خارجی، سیاسیکاری در هنگام تأسیس، عدم وجود زیرساختها، را مهمترین مشکلات مناطق آزاد تجاری و اقتصادی دانستند.
به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست، حدود سه دهه از آغاز فعالیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی در کشور میگذرد، مناطقی که بهمنظور جذب سرمایهگذار خارجی و افزایش ظرفیت صادراتی کشور طرحریزی شد، بااینوجود این مناطق در دستیابی به اهداف خود ناموفق بودند، موضوعی که بارها توسط مقام معظم رهبری به سران قوای سهگانه تذکر داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مناطق آزاد ابزار اقتصادی هستند نه سیاسی
فردین کریمی کارشناس و پژوهشگر حوزه مناطق آزاد در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه منطقه آزاد بهعنوان یک ابزار اقتصادی معرفی شدهاند، گفت: سیاستمداران بر اساس نیازسنجیها و بر مبنای اهداف اقتصاد کلان کشور از این ابزار اقتصادی بهره میبرند.
وی عنوان کرد: بعد از اتمام جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸، برای خروج کشور از وضعیت اقتصادی جنگزده به تعبیری و ورود به اقتصاد بینالملل از ابزار منطقه آزاد استفاده شد، البته در اولین قانون توسعه اقتصادی کشور بدون هیچ هدفی مجوز احداث سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار صادر شد.
کریمی ادامه داد: پس از آن در سال ۱۳۷۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با ۹ هدف ابلاغ شد و بررسیها بیانگر آن است که سیاستگذار فهم دقیقی از موضوع منطقه آزاد نداشته و علت تشکیل منطقه آزاد را نمیداند.
چرا مناطق آزاد تشکیل شد؟
این کارشناس اقتصادی افزود: جالب است بعد از گذشت سیسال هنوز علت تشکیل منطقه آزاد مشخص نیست. در سال گذشته با حدود ۶۰ نفر از صاحبنظران (از دبیر تا کارشناس) در حوزه مناطق آزاد صحبت شد؛ ولی تاکنون به جمعبندی اینکه چرا سیاستگذار منطقه آزاد را تشکیل داده نرسیدهایم؛ آیا تشکیل آنها برای تولید سرمایه محور بوده یا برای جذب سرمایهگذار خارجی یا برای محرومیتزدایی از منطقه؟
کریمی با اشاره به عدم درک سیاستگذار از هدف تشکیل منطقه آزاد بیان کرد: گرفتاری فعالان اقتصادی محدود مناطق آزاد از گرفتاری اقتصادی کسانی که در سرزمین اصلی در حال فعالیت هستند بیشتر بوده و با این تفاسیر چگونه این مناطق در عرصه منطقهای و بینالمللی نقشآفرینی داشتهاند؟
وی در خصوص مشکلات مناطق اقتصادی تصریح کرد: کسی که در سرزمین اصلی فعالیت دارد با وزارت صمت، گمرک و اداره مالیات مواجه است؛ ولی فعالان اقتصادی مناطق آزاد میبایست با هرکدام از این موارد هم در منطقه آزاد هم در سرزمین اصلی مراوده داشته باشد و به همین نسبت با گرفتاریهای دوچندان روبرو است.
کریمی یادآور شد: آیا میتوان از منطقه آزادی که بعد از گذشت ۳۰ سال هنوز مشکل آب، برق و گاز دارد، انتظار فعالیت اقتصادی داشت؟ منطقه آزاد بعد از ۳۰ سال هنوز گرفتار نیازهای اولیه خود نظیر جاده، ریل و اسکله بوده و دولت برای توسعه زیرساخت آنجا مجبور به فروش ساختمانهای خود است.
هدف تشکیل مناطق اقتصادی کشور مشخص نیست
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هدف تشکیل هر یک از مناطق اقتصادی کشور مشخص نیست، گفت: در حال حاضر با شاخصی که منطقه آزاد کیش مورد ارزیابی قرار گرفته، مناطق آزاد دیگری نظیر قشم و چابهار هم بررسی میشود یعنی میتوان گفت که انتظارات از تمام مناطق اقتصادی شبیه به هم است به عبارتی هیچکدام از مناطق آزاد کشور به اهداف خود (چراکه اهدافی برای هریک تعریف نشده) نمیرسد.
کریمی در بخش دیگری از صحبتهای خود به انتقاد از دبیرخانه مناطق آزاد کشور پرداخت و گفت: مشکل دبیرخانه مناطق آزاد این است که توجیهگر وضعیت کنونی است از طرفی از عملکرد مناطق آزاد دفاع کرده و از طرف دیگر هم اعلام مخالفت با مناطق آزاد دارد؛ ولی ایرادات جدی آن را نمیگوید.
نفس وجود مناطق آزاد بد نیست
در ادامه این برنامه رادیویی، احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری به قضاوتهای صورتگرفته در خصوص مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد همانند یک منشوری با اهداف متعدد است از همین رو قضاوت کردن در مورد کارکرد ابعاد و جزئیات آن خیلی راحت نیست.
وی ادامه داد: اینکه گفته میشود دبیرخانه در حال توجیه کار است و قوانین مناطق آزاد را کنار بگذاریم؛ قطعاً کسی نمیتواند قوانین و مقررات جاری و ساری کشور را کنار گذارد و افرادی که در حوزه اجرا فعال هستند ملزم به اجرای قوانین، مقررات و دستورالعملها هستند؛ چراکه به فعالان اقتصادی، ۴۰۰۰ واحد تولیدی و خدماتی تعهداتی دادهایم که نمیتوان مناطق آزاد را تعطیل کرد.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری تصریح کرد: اگر همه مسئولین و دبیرخانه منتقد عملکرد مناطق آزاد شود خروجی آن چه میشود؟ در حال حاضر ۸ منطقه آزاد در حال فعالیتاند و ۷ منطقه جدید هم به آنها اضافه شده است و همچنین حدود ۵۰ درصد از ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی کشور نیز در حال فعالیت هستند.
جمالی با بیان اینکه نفس وجود منطقه آزاد بد نیست، گفت: در دنیا حدود ۶ هزار منطقه بهعناوینمختلف ویژه، آزاد، پردازش صادرات، محصور شده وجود دارد و بهجای نقد و انداختن بار تمام مشکلات کشور بر روی دوش آن باید با راهکارهایی اصلاح گفته شود؛ چراکه مناطق آزاد میتواند پیشران و موتور محرک اقتصادی کشور باشد.
اصلاح نحوه اداره و تأسیس مناطق آزاد آغاز شده است
این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبتهای خود به روند اصلاحات مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: برای کوچکسازی مناطقی مانند ماکو، اروند یا چابهار باید مناطق فرعی ایجاد کرد تا از قوانین و مقرراتی که دولت برای مزیتها و مشوقها تعریف میکند نیز بهرهبرداری صورت گیرد
به گفته جمالی، دولت در بودجه کل کشور برای مناطق آزاد سهمی اختصاص نداده؛ بلکه مناطق را از نظر مالی و اداری مستقل کرده است؛ بنابراین برای تأمین مالی به منبع نیاز است، وی افزود:
در یک منطقه نمیتوان حاکمیت چندگانه داشت و تا زمانی که مدیریت یک منطقه یکپارچه نشود امکان حرکت همه نهادها در جهت اهداف تعیین شده منطقه (افزایش صادرات، تولید و سرمایهگذاری) نیست؛ زیرا هر دستگاهی در منطقه کار خود را بر اساس دیدگاه خود درست انجام میدهد.
جمالی در پایان گفت: در حال حاضر به دنبال تدوین برنامه هفتم و تعریف نقشی در سپهر اقتصادی کشور برای مناطق آزاد هستیم؛ چراکه در ۶ برنامه توسعه قبلی هیچ نقشی برای توسعه اقتصادی مناطق آزاد دید نشده بود که مطابق با آن بتوان دررابطهبا پیشرفت یا پسرفت کارکرد مناطق حرفی زد؛ همچنین برای ارزیابی درست به هدفگذاری نیاز است.
نادیدهگرفتن الزامات تأسیس مناطق آزاد
در ادامه گفتوگو حسام محمدیفر کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از عملکرد دولت و مجلس به سبب افزایش مناطق آزاد گفت: مسئولین وقت در سالهای ۶۸-۶۹ باتوجهبه مدلهای پیاده شده مناطق آزاد در کشورهایی نظیر سنگاپور و مالزی به سراغ تشکیل مناطق آزاد رفتند؛ ولی متأسفانه بعضی از الزامات اساسی مناطق آزاد مانند زیرساختها، در مدل پیاده شده ایران نادیده گرفته شد.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور مناطق آزاد در مناطق مسکونی کشور تصریح کرد: در ایران با دید محرومیتزدایی مناطق آزاد را به روستاها و شهرها بردهاند درصورتیکه اغلب مناطق آزاد موفق دنیا خارج از شهر و روستا و در شهرک صنعتی مدرن و پیشرفته است؛ زمانی که شهر و روستا با مناطق آزاد یکی باشد مسائل سیاسی، اختلافات با سایر دستگاهها و هزار و یک چالش دیگری پدیدار میشود و به دنبال آن منطقه آزاد از هدف اصلی خود دور خواهد شد.
محمدیفر بیان کرد: همانطور که در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اهداف بلند بالایی همانند عمران، توسعه و آبادانی، حضور در بازارهای جهانی برای منطقه آزاد آورده شده ولی مانند سربازی که به آن اسلحه داده نشده هیچ الزامات و ضوابطی برای منطقه آزاد دیده نشده و زیرساخت لازم را ندارد.
سیاسی بازی مسئولین جهت ایجاد مناطق آزاد
وی با بیان اینکه تشکیل منطقه آزاد بهمرور به یک سهمخواهی منطقهای میان مسئولان تبدیل شده است، گفت: مشابه زمانی که بحث پتروشیمیها در کشور داغ بود و هر مسئول محلی در هر محدودهای از کشور پیگیر پتروشیمی برای منطقه خود بود؛ حال مسئولان منطقه به دنبال مناطق آزاد و ویژه هستند؛ درصورتیکه مناطق آزاد و ویژه باید در پازل اقتصاد ملی بر اساس طرح آمایش، مزایای نسبی کشور و با سرمایهگذاری دولت در بخش زیرساختها آغاز به فعالیت کند تا بتواند به اهداف مطرح شده خود برسد.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ ابلاغ شده و اهداف اصلی مناطق آزاد بهصورت مشخص آورده شده است به طور مثال توسعه حوزه عمل مناطق آزاد بهمنظور ۴ هدف اصلی تولید، صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی و منابع مالی از خارج و انتقال فناوری پیشرفته است.
تصویبکنندگان طرح افزایش مناطق آزاد، ادعاهای خود را پاسخ دهند!
محمدیفر عنوان کرد: در اردیبهشت سال گذشته ۷ منطقه آزاد جدید اضافه شد؛ حال کسانی که به دنبال تشکیل آن مناطق بودند بیایند ادعاهایی نظیر اینکه با تصویب شدن این مناطق بهعنوان منطقه آزاد سرمایهگذارها زیرساخت لازم را تأمین خواهند کرد، دولت بودجه کافی خواهد داد و بهطورکلی تغییر و تحولاتی در منطقه پدید میآید، را پاسخ دهند.
وی ادامه داد: به طور مثال آقایان مدعی بودند که اگر بوشهر به منطقه آزاد تبدیل شود قطریها برای جام جهانی از آن استفاده کرده و زیرساخت آن را نیز تأمین میکنند؛ ولی تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و دست دولت هم در تأمین زیرساخت منطقه بسته است.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبتهای خود به ادعای مطرح شده در خصوص مناطق آزاد ارس و انزلی اشاره کرد و گفت: آقایان مدعی بودند که این مناطق هدف کشورهای حوزه CIS و قفقاز بوده است؛ بنابراین این افراد باید نسبت به مقایسه صادرات با واردات منطقه جوابگو باشند.
چه کسی موافق ایجاد مناطق آزاد جدید است؟
محمدی فر در ادامه اظهار داشت: نگاه ما به منطقه آزاد نگاه ملی نبوده بلکه بخشی است و برخورد با فعالان اقتصادی در سرزمین اصلی با فعالان اقتصادی در مناطق آزاد به یک صورت است؛ همچنین طی صحبتی که با افراد نقشآفرین در احداث مناطق آزاد جدید شد عنوان شده است که کسی نیست که در تأسیس ۷ منطقه آزاد جدید نقش داشته و موافق آن نیز باشد.
وی افزود: در دنیا برای مناطق محدودی با اهداف مشخص الزامات گذاشته شده است که بعضی از کشورها نظیر آرژانتین و هند به هدف خود نرسیدهاند به همین خاطر بسیاری از مناطق آزاد خود را تعطیل کردهاند، عملکرد مناطق تعداد دیگری از کشورها مانند چین نیز موفق بوده و توانستهاند کل اقتصاد کشورشان را به همین وسیله متحول کنند.
پذیرش مشکلات فعلی مناطق آزاد یکی از لازمههای اصلاح آن است
محمدیفر با بیان اینکه پذیرش مشکلات فعلی یکی از لازمههای اصلاح است، توضیح داد: مناطق آزادی که برای تولید ایجاد شدهاند، تنها یک درصد از تولید کشور را بر عهده دارند و بعضاً به پایگاههایی برای فرار مالیاتی و قاچاق تبدیل شدهاند که دبیرخانه نیز در جریان این موارد بوده و با اقداماتی جلوی شرکتهای صوری را گرفته است. پذیرفتن اولیه اینکه شاخصهای سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد کم بوده و زیرساختها پایین است و پس از آن به سمت اصلاح برویم.
محمدیفر در خصوص اصلاح قوانین گفت: مناطق آزاد چند شاخصه دارد که یکی از آنها زیرساخت است؛ از همین رو میبایست از ظرفیت برنامه راهبردی همکاری با چین (برنامه ۲۵ ساله) برای تکمیل زیرساخت و ورود شرکتهای دانشبنیان استفاده کرد و همچنین از سایر کشورهایی که (چه برجام تصویب شود چه نشود) بهعنوان شریک راهبردی ما و کمککننده هستند؛ لازم به ذکر است که سرمایهگذاری خارجی به پشتیبانی حاکمیت نیاز دارد.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: اقتصاد مقاومتی ، ایران ، سنگاپور ، احمد جمالی ، مالزی ، وزارت صمتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی ایران سنگاپور احمد جمالی مالزی وزارت صمت سرمایه گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری تشکیل منطقه آزاد جذب سرمایه گذار فعالان اقتصادی سرزمین اصلی مناطق اقتصادی مناطق آزاد اقتصادی کشور زیرساخت ها آزاد جدید محمدی فر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۴۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صندوق سرمایه گذاری مشترک ایران و امارات تشکیل شود
تین نیوز
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصتهای موجود برای تجارت کالا میان ایران و امارات گفت: تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک میان دو کشور لازم و مهم است.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارت در سخنرانی خود در اتاق بازرگانی ابوظبی اظهار کرد: ایران و امارات سوابق و پیشینه و روابط اقتصادی و تجاری دیرینه دارند و حجم ۲۷ میلیارد مراودات تجاری نشانه از عمیق بودن این روابط است.
وی افزود: امارات دومین شریک تجاری بعد از چین است؛ اتاقهای بازرگانی و فعالین اقتصادی نقش ویژهای در این روابط دارند، اما آنها باید شجاعت لازم را داشته باشند و البته باید حمایت هم شوند.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان تصریح کرد: ایران سرزمین و هاب ترانزیت و کریدور بی نظیر شمال - جنوب است و اگر امارات از این فرصت و بنادر لجستیکی ایران استفاده کند و در بنادر جدید سرمایه گذاری کرده و آنها را توسعه دهد قطعا اقتصادش رشد بیشتری کرده و به راحتی به اوراسیا دسترسی پیدا میکند.
وی گفت: رشد ۵۸ درصدی ترانزیت جادهای ایران در سال گذشته نشان میدهد عزم جدی برای این حوزه داریم.
بذرپاش اظهار کرد: استفاده از فرصتهای موجود برای تجارت کالا و تشکیل کنسرسیومهای مشترک و سرمایه گذاری مشترک باید توسط دو کشور تصمیم گیری شود.
وی افزود: تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک لازم و مهم است؛ در هفته ۳۲۰ پرواز بین ایران و امارات انجام میشود، ارتقای خدمات فنی و مهندسی در دو کشور و حتی در کشور ثالث میتواند فرصتهای جدیدی به وجود آورد و امتیازات زیادی در مناقصات برای طرفین دارد.
بذرپاش گفت: تبادل هیاتهای تجاری بین دو کشور میتواند آثار و برکات زیادی داشته باشد؛ اخیرا در تهران نمایشگاه ایران اکسپو برگزار شد که برخی مسئولان اماراتی از آن بازدید کردند.
وی اظهار کرد: تمام تلاش دولتها باید برداشتن موانع از جلوی پای فعالان اقتصادی و افزایش مراودات تجاری باشد و رسیدن میزان تبادلات تجاری و اقتصادی به سالی ۳۰ میلیارد دلار حداقل خواسته تجار و فعالان است.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان تصریح کرد: دشمنان مشترک ایران و امارات تلاش میکنند بین دو کشور اختلاف افکنی کنند، اما مسئولین دو کشور آن را خنثی کرده اند.
وی افزود: برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی بخشی از افق روشن توسعه روابط ایران و امارات است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید